نهاية الأسعار المفرطة في مطار بن غوريون؟ مجلس الاستهلاك يطلب: الرقابة على أسعار الغذاء
هل سنحظى، قريبًا، باحتساء فنجان قهوة في مطار بن غوريون بسعر معقول، وليس بسعر 15 ش.ج.، تقريبًا، كما يباع، اليوم؟ بعد سنوات عدّة يدفع فيها المستهلكون مبالغ طائلة على المشروب والغذاء - يدعو مدير عامّ مجلس الاستهلاك سلطة الموانئ الجوية وجهات عامّة أخرى إلى مراقبة الأسعار، منع الأسعار الباهظة، والاستغلال السيئ للزبائن المقيّدين.
في النقاش الذي أجري في الكنيست، والذي حضره مندوبو سلطة الموانئ الجوية، مندوبو شبكات الغذاء العاملة في مطار بن غوريون، ومندوبو مجلس الاستهلاك، تمّ الاتفاق على أنّه في الوقت القريب سيتمّ إخضاع المنتجات إلى مراقبة الأسعار الخاصّة بسلطة الموانئ الجوية.
مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘلـﭺ، دعا الكنيست إلى تمرير رسالة ملزمة إلى جهات عامّة مثل سلطة الموانئ الجوية، حيث هي - في المقام الأوّل - ملزمة تجاه الجمهور، وليست شريكًا تجاريًّا لأصحاب حقّ الامتياز، يقاسمهم أرباحهم على ظهر الجمهور.
الأسعار الباهظة تستعر. أصدر المحاسب العامّ توجيهًا في موضوع الجهات العامّة والجمهور المقيّد، لكنّ هذا التوجيه غير مُطبَّق. الحيّز حيّز عامّ: الجمهور شريك في ما يجري فيه، أيضًا. يجب أن تنعكس هذه الشراكة، أيضًا، بالشراكة في الأرباح من خلال تدعيم أسعار المنتجات. تحصل سلطة الموانئ الجوية على الحيّز من الدولة، وهي تستمتع بهذا الحيّز كقاعدة لمداخيل طيّبة، ومرتّبات طيّبة. أين الدفع للجمهور: بأن يؤخذ بعين الاعتبار السعر أو ضمان أسعار معقولة؟
كما يدّعي ﭘلـﭺ أنّ وضع المستهلكين في مطار بن غوريون هو وضع زبائن مقيّدين؛ فبعد سفرة ساعات، وأحيانًا مع انتظار ساعات، وقبل سفرة ساعات، وأحيانًا مع شركات لا تقدّم مشروبًا ولا غذاء، كيف يمكن ضمان ألّا يُستغلّ هذا الوضع بشكل سيئ من خلال فرض أسعار مرتفعة؟
إنّ ما هو متوقّع من سلطة الموانئ الجوية، كجهة عامّة تقوم بتفعيل مكان عامّ، هو أن تدمج في المناقصات شرطًا يحدّد سقفًا أعلى للأسعار التي تمكن جبايتها، على جزء من المنتجات على الأقلّ، على أن يضمن هذا السقف أسعارًا معقولة للمستهلكين - فهل يحدث ذلك؟
